به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از روزنامه اعتماد ،با اینکه زنجیره‌ای از عوامل مانند تشدید تحریم‌ها و بی‌پولی سرمایه‌گذاران حوزه نیروگاهی موجب شده تا سرمایه‌گذاری در حوزه برق از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ به ۶۳۰ میلیون دلار در سال گذشته برسد؛ اما به نظر می‌رسد تولیدکنندگان برق یک هدف بزرگ را دنبال می‌کنند؛ افزایش قیمت برق.
دوشنبه شب جمعی از اعضای سندیکای تولیدکنندگان برق در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حضور پیدا کردند. سیگنال‌هایی که از این نشست بیرون آمد یک کلیدواژه مشترک داشت؛ «برق ارزان است و به همین دلیل بخش خصوصی قادر به تامین هزینه‌های خود نیست.» سندیکای تولیدکنندگان برق، برخلاف نام خود که برگرفته از سازمان‌های کارگری است؛ یک کارتل اقتصادی متشکل از ۲۴ شرکت نیروگاهی است که طبق ماده ۶ اساسنامه آن، ساماندهی و انسجام بخشیدن به فرآیند سرمایه‌گذاری در امر احداث نیروگاه تولید برق، موضوع اصلی فعالیت‌های این سندیکاست. در زمان راه‌اندازی این کارتل اقتصادی در سال ۸۲، چشم‌انداز مورد نظر این بوده که تا سال ۹۲، نیمی از برق تولیدی کشور توسط این سندیکا عرضه شود؛ یعنی ۱۴ هزار مگاوات برق. طبق گزارش عملکرد این سندیکا، سهم نیروگاه‌های در حال بهره‌برداری سندیکا از کل تولید کشور ۵۰درصد و سهم نیروگاه‌های حرارتی بخش خصوصی از کل تولید ۵۴درصد است. بدین ترتیب، این سندیکا، نزدیک به ۳۶ هزار مگاوات از برق مصرفی کشور را تولید می‌کند و هرگونه دستکاری در عرضه برق توسط آن، به اختلال گسترده در معادله عرضه و تقاضای برق می‌انجامد.
ارز ۴۲۰۰؛ مشکل اول
دوازدهم خرداد ۱۳۹۴، بانک مرکزی با مصوبه دولت موظف شد که به شرکت‌های نیروگاهی این سندیکا، وام ارزی از محل صندوق توسعه ملی اختصاص دهد. شیوه کار هم این‌طور بود که سرمایه‌گذاران می‌توانستند وام کم‌بهره از بانک‌های عامل به صورت «ارزی» دریافت و صرف سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی کنند. سپس در زمان سررسید اقساط، قرار بود بانک مرکزی معادل ریالی وام ارزی را از شرکت‌ها دریافت کرده و ارز به صندوق توسعه ملی بپردازد تا وام یاد شده تادیه شود، اما مشکل اول از اینجا آغاز شده است. بانک مرکزی در پاسخ به بانک‌های عامل برای تسویه این تسهیلات اعلام کرده که «خبری از ارز ۴۲۰۰ برای معادل‌سازی ریالی وامی که تولیدکنندگان برق گرفته‌اند، نیست و آنها باید وام ریالی را با ارز آزاد محاسبه و بازپرداخت کنند.» آن‌گونه که مشخص است، ۱۳ نیروگاه از اعضای سندیکا برای دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی اقدام کرده‌اند و تا حالا ۶ نیروگاه به مرحله بازپرداخت اقساط رسیده‌اند، اما به دلیل نبود ارز ۴۲۰۰ و افزایش نرخ ارز تا سطح ۲۵ هزار تومان، بار سنگین مالی برای بازپرداخت وام پیش روی خود می‌بینند. علیرضا ساعدی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی می‌گوید ۲۶ شرکت نیروگاهی در بازپرداخت بدهی ارزی خود به صندوق دچار مشکل هستند. ۱۶ مورد بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار و ۸ مورد نیز مجموعا ۵۷۰ میلیون دلار بدهی دارند. با این حساب باید نخستین مشکل این سندیکا را که نیمی از برق مصرفی کشور را تامین می‌کند، نبود نقدینگی به دلیل افزایش نرخ ارز دانست. گویا قرار بوده این شرکت‌ها امکان صادرات برق داشته باشند تا درآمد ارزی پیدا کرده و اندکی از ورشکستگی مالی فاصله بگیرند، اما این امکان نیز فراهم نشده است.
قیمت‌گذاری
سندیکای تولیدکنندگان برق در پژوهشی که روی وب‌سایت خود قرار داده عنوان کرده دلیل اصلی بروز مشکل نقدینگی برای تولیدکنندگان خصوصی برق به دلیل ثبات سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار عمده‌فروشی برق از سال ۱۳۹۴ است. این سندیکا عنوان کرده که به‌رغم افزایش شدید نرخ ارز و تورم، نرخ فروش برق توسط بخش خصوصی تغییری نکرده اما تعرفه فروش برق وزارت نیرو به مصرف‌کنندگان با افزایش سالانه همراه بوده است. در واقع این پژوهش عنوان می‌کند که وزارت نیرو به عنوان متولی صنعت برق، برق تولیدی نیروگاه‌های خصوصی را بدون همسان‌سازی آن با تورم می‌خرد و به صورت گران‌تر به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشد. به گفته سندیکای تولیدکنندگان برق، متوسط بهای برق فروخته شده به مصرف‌کنندگان در سال ۹۸ در یک مرحله ۷درصد و در مرحله بعد برای مشترکان پرمصرف ۲۳درصد رشد داشته است، اما از این رشد قیمت، چیزی به تولیدکنندگان نمی‌رسد و قیمت‌ها و تعرفه‌ها برای آنها ثابت است.
چالش مابه‌التفاوت‌ها
مشکل دیگر در جایی رقم می‌خورد که سیستم قیمت‌گذاری برق در ایران، تکلیفی است. دولت تعرفه فروش برق به مصرف‌کننده را به میزانی کمتر از بهای تمام شده تولید برق تعیین کرده و مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی فروش به مصرف‌کننده نهایی و هزینه تمام‌شده تولید برق باید توسط دولت برای پرداخت بهای خرید برق از نیروگاه‌ها و سایر هزینه‌های انتقال و توزیع، تامین شود. شیوه قیمت‌گذاری که مبتنی بر یارانه‌های سنگین انرژی توزیع در ایران است. چالش دوم از زمانی آغاز می‌شود که دولت به دلیل محدودیت‌های مالی، توان پرداخت مابه‌التفاوت بهای برق خریداری شده با قیمت واقعی برق (بخوانید یارانه پنهان انرژی) را ندارد. بدهی‌های وزارت نیرو به فعالان بخش خصوصی صنعت و به ویژه نیروگاه‌های غیردولتی برق مرتبا انباشته می‌شود و شرایط آنها را به‌هم می‌ریزد. باتوجه به اینکه اقتصاد ایران با تورم مزمن روبه‌رو است؛ پرداخت دیرهنگام این مطالبات هم بدتر است، چون مشمول مرور زمان شده و قدرت خرید «پول» پرداختی توسط دولت کمتر می‌شود.
فشار به دولت برای افزایش قیمت
به نظر می‌رسد که صنعت برق نیز همان الگویی را در پیش گرفته که پیش از این خودروسازان، مرغداران، اتحادیه‌های دامداران و فرآورده‌های لبنی، تولیدکنندگان لوازم خانگی، لاستیک، ابزار و... در پیش گرفته‌اند. این روش خیلی ساده است: «عرضه را متوقف کن و برای افزایش قیمت، اهرم فشار را به دست بگیر.» خودروسازان ظرف دو سال گذشته با همین ابزار توانستند قیمت پراید را از ۳۵ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون تومان برسانند. در زمانی که بازار تشنه خودرو صفر کیلومتر بود؛ انتشار تصاویر گسترده‌ای از دپوی خودروها در پارکینگ‌های دو شرکت خودروساز، به بهانه «ناقص» بودن نشان داد که ابزار «عدم عرضه» در شرایط «تقاضا» همواره جواب می‌دهد. خودروسازان با همین اهرم فشار توانستند ظرف دو سال بارها و بارها شورای رقابت و وزارت صمت را مجبور به عقب‌نشینی کرده و قیمت تولیدات خود را بالا ببرند و هنوز هم به دنبال شوک‌های دیگر قیمتی هستند که نام «آزادسازی قیمت» روی آن گذاشته‌اند. نوع دیگر ماجرا را در حوزه روغن خوراکی یا مرغ و تخم‌مرغ، برخی میوه‌ها و موارد بی‌شمار دیگر می‌توان دید. به‌هم ریختن بازار روغن خوراکی یا مرغ را که یادتان هست؟ همین الان در فروشگاه‌ها به وفور روغن خوراکی یافت می‌شود اما گران‌تر از همیشه. مرغداران اواخر سال گذشته دست به کشتار جوجه‌های یک‌روزه زدند تا اهرم فشار قیمتی را در دست بگیرند. تولیدکنندگان لوازم یدکی خودرو یا لاستیک همین الگو را در پیش گرفتند. تولیدکنندگان شوینده و بهداشتی با همین الگو توانستند بارها قیمت محصولات را با تورم موجود همسان کنند و حالا نوبت به برق رسیده که اتفاقا کمبود یا نبود این یکی، چرخه عظیمی از اقتصاد و معیشت و حتی زندگی را به مخاطره می‌اندازد.
تضاد یارانه با کاهش عرضه
کاهش عرضه در روزهای کرونایی و گرم سال، چیز جدیدی نیست. تولیدکنندگان برق از یک سال پیش دست به اجرای این الگو زده‌اند و به نظر می‌رسد که دولت زیر بار آن نمی‌رود و تمایل دارد هزینه گران کردن برق و تبعات اجتماعی و اقتصادی این اتفاق را به عهده دولت بعدی بگذارد. در روزهایی که خاموشی‌ها در ساعات اوج مصرف گاه به سه ساعت و روزانه سه نوبت می‌رسد؛ خبری از وزیر نیرو به عنوان متولی اصلی تامین برق نیست و اگر هم باشد همان توضیحات همیشگی است که هوا گرم است و کمبود تولید برق وجود دارد. صحبت‌های دوشنبه شب اعضای سندیکای تولیدکنندگان برق سیگنال مهمی است که نشان می‌دهد آنها به دنبال افزایش قیمت برق و کاهش هزینه‌های خود هستند. آنها از اینکه دولت یارانه انرژی را به‌موقع پرداخت نمی‌کند یا اصلا پرداخت نمی‌کند، گلایه دارند و بهترین سیاست را در کاهش عرضه پیدا کرده‌اند تا شاید اهرم فشار برای افزایش قیمت برق یا دریافت مطالبات خود در دست آنها باشد. البته که دولت هم خود می‌داند شرایط موجود زیاد پایدار نیست و باید دست به کاهش پرداخت یارانه انرژی بزند. اتفاقی که احتمال آن در دولت بعدی که از ۱۲ مرداد ماه کار خود را آغاز می‌کند، کلید خواهد خورد. شوک ۱۰۰ تا ۲۰۰درصدی قیمت برق تا برخی از زیان‌های مالی تولیدکنندگان که عمدتا جزو شرکت‌های شبه‌دولتی هم هستند، جبران شود.
نظر شما